تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% إلى المجموع الاعتباري المؤهل للقبول بالجامعات المصرية لطلاب الشهادات الأجنبية، وفي مقدمتها الشهادة البريطانية (IGCSE).
مطالب بتأجيل تطبيق القرار على الطلاب الحاليين
طالب النائب بتأجيل تطبيق هذا القرار على الطلاب المقيدين حاليًا في المراحل الثانوية، واقترح قصر القواعد الجديدة على الدفعات التي تلتحق بالصف الأول الثانوي فقط بعد تاريخ نشر القرار. وأشار إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية في 14 مايو 2025 أثار مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور، خاصة الطلاب في الصفوف الثانوية المتقدمة الذين يدرسون وفق قواعد مستقرة.
تساؤلات حول تكافؤ الفرص والأمن القانوني
أوضح طلب الإحاطة أن تغيير قواعد القبول الجامعي أثناء سير المرحلة الثانوية يثير تساؤلات حول مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية للطلاب، ومدى توافق ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الدستورية. وحذر من أن إضافة مادتين جديدتين للمجموع التنافسي دون إعادة تقييم الأعباء الدراسية قد يزيد من الضغوط النفسية والتعليمية على الطلاب وأسرهم.
مقترحات لتحقيق العدالة التعليمية
دعا النائب إلى دراسة بدائل تضمن تحقيق الهدف الوطني من تدريس مواد الهوية دون الإضرار بالمجموع التنافسي، مثل وضع حد أدنى للنجاح في مادتي اللغة العربية والتاريخ كشرط للقبول بالجامعات دون إضافتهما للمجموع، أو إقرار آلية انتقالية تراعي أوضاع الدفعات الحالية.
ضرورة الحوار وإعلان قواعد مستقرة
شدد النائب على أهمية إعلان قواعد واضحة ومستقرة للقبول الجامعي تتيح للطلاب التخطيط لمستقبلهم دون تغييرات مفاجئة. كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين للوقوف على الأساس القانوني والتعليمي للقرار وضمان مصلحة الطلاب.
