أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير العمل حسن رداد بشأن وجود تعاون مصري سويسري يهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم قطاع الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الاستثمار وتوفير العملة الأجنبية
أكد عبد النظير أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تساهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية للدولة. وأوضح أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتلك رصيداً من الثقة والتعاون الذي يمكن تحويله إلى شراكات منتجة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية.
آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي
أشار وزير العمل خلال الاحتفال باليوم الوطني السويسري بالقاهرة إلى أن مصر تنظر إلى سويسرا كشريك استراتيجي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والتنمية المستدامة. ومن المقرر إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة في عام 2025 لتيسير التواصل بين المؤسسات والشركات وإزالة معوقات التبادل التجاري.
قطاعات واعدة وشراكات تكنولوجية
تتضمن مجالات التعاون الواعدة قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الغذائية، مواد البناء، والطاقة المتجددة. وشدد الوزير على أن الهدف هو نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لربط مهارات العمالة المصرية باحتياجات سوق العمل والاستثمارات الجديدة.
التنمية المستدامة والنمو الأخضر
تتضمن رؤية التعاون المشترك دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال من خلال برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025–2028. كما يسعى الجانبان إلى تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية ودعم التحول نحو أنماط إنتاج مستدامة وأقل تأثيراً على البيئة، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
