أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى استمرار تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة تتيح للشركات الأوروبية اتخاذ مصر مقراً لها لتكون منفذاً للتوسع في المنطقة.
إجراءات استباقية لمواجهة التحديات
أوضح الوزير، خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة مكنتها من تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية. وأضاف أن السياسات المالية المتبعة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.
أداء مالي قوي ونمو القطاعات الحيوية
كشف كجوك عن تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، نتيجة نمو قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. كما أشار إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
استراتيجية خفض تكلفة التمويل
تتضمن خطة العمل الحالية خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يساهم في الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
