تبحث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عبر دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الأصول وزيادة العوائد المتحققة منها.
مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري
تناول اجتماع برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل. كما يتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو لتحقيق عوائد استثمارية جاذبة تدعم استدامة الإيرادات وتوفير تمويل مستدام للمشروعات التنموية والعمرانية.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره لرفع قيمته الاقتصادية. وأشارت إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
