أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ونمواً مستمراً، مشيراً إلى قدرته على التصدي المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث جلسات نظمتها مؤسسات إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد، وجولدن مان ساكس، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
نجاح الإصلاحات الهيكلية والاستقرار الائتماني
أوضح الوزير أن النظرة المستقبلية المستقرة التي تتبناها مؤسسات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة. وأشار إلى أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في البلاد.
دور القطاع الخاص ومعدلات النمو
كشف كجوك أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي حالياً، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات، مما يدفع معدل النمو ليصل إلى 5.1%. وأشار إلى أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014.
مستهدفات خفض الدين والعجز المالي
بخصوص المؤشرات المالية، أعلن وزير المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
شدد الوزير على الاستمرار في مسار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، وتبني مبادرات تدعم مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء شراكة الثقة وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
