أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر. وأوضح الوزير أن هناك فرصًا واعدة تتيح للشركات الأوروبية اتخاذ مصر مقرًا لها ومنفذًا للتوسع في المنطقة.
اجتماعات دولية في بانكوك
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك. وأشار كجوك إلى اتخاذ إجراءات استباقية متوازنة ساعدت الدولة على تجاوز التحديات الجيوسياسية، من خلال سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي، مع خفض معدلات الدين ودعم الحماية الاجتماعية.
دعم الاستثمار والإنتاج
كشف وزير المالية عن تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية. ولتحقيق ذلك، تم تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
تنويع أدوات الدين وخفض التكلفة
يعمل الاقتصاد المصري على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين لتعزيز الثقة. وأوضح الوزير أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يساهم في الحد من المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
نجاح الإصلاحات الهيكلية
أكد كجوك أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة. وأشار إلى أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث يقود القطاع الخاص الحراك الاقتصادي باستحواذه على 65% من الاستثمارات، مما دفع معدل النمو إلى 5.1%.
مستهدفات خفض الدين والعجز
حقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين
أشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية، حيث انخفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014. وأكد الاستمرار في تقديم حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية وتوفير فرص العمل.
