كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، مشيرًا إلى أن قيمة المديونية المتبادلة بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.
تسديد مستحقات وزارة البترول
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بتسديد ما يزيد على 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب لصالح قطاع الكهرباء. وأضاف أن جزءًا من هذه المستحقات يتم سداده عبر حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
خطة تسوية المديونية والتشابكات المالية
تعتمد خطة تسوية المديونية على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، حيث تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في هذه العملية. ويستهدف الوزير تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لتسريع هذه العملية.
الاقتراض والمستحقات لدى الجهات الحكومية
أشار عصمت إلى أن وزارة الكهرباء تقترض نحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية. وفيما يتعلق بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية الأخرى، فإن التقديرات تشير إلى أنها تقترب من 60 مليار جنيه، وتتم عملية التحصيل وفق جداول زمنية محددة قد تصل فترات سداد المتأخرات فيها إلى 6 أشهر.
استقرار الأحمال الكهربائية ودعم الشرائح
أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تمتلك المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، كما تطرق إلى نظام دعم الشرائح الذي يتراوح بين 24% و88%.
