كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية اليابانية عن انخفاض حاد في إنفاق الأسر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.8% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق التي قدرت التراجع بنحو 3.1% فقط. ويعد هذا أكبر هبوط سنوي منذ سبتمبر 2020، كما يمثل الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه الإنفاق تراجعًا.
تراجع شهري مخالف للتوقعات
على أساس شهري، هبط الإنفاق المعدل موسميًا بنسبة 2.8%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.3%. وعزت التقارير هذا الانكماش إلى الظروف الجوية السيئة التي حدت من حركة المستهلكين، إلى جانب استمرار ضعف الين الذي رفع تكاليف المعيشة وأثر سلبًا على القوة الشرائية.
تناقض مع مؤشرات سوق العمل
يأتي هذا التراجع في الإنفاق ليناقض الأرقام الإيجابية لسوق العمل؛ حيث واصلت الأجور الحقيقية نموها للشهر التاسع على التوالي، بينما سجلت الأجور الاسمية أسرع معدل نمو لها منذ يناير 1997.
تحدٍ أمام بنك اليابان المركزي
تضع هذه البيانات المتضاربة بنك اليابان المركزي أمام اختبار دقيق وهو يزن قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال ديسمبر المقبل، بين مؤشرات نمو الأجور المشجعة ومخاوف تباطؤ الاستهلاك المحلي.



