صوّت مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، بالإجماع اليوم الأحد على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، لتتولى مهمة تأمين منشآت نفطية هناك.
تفاصيل القرار الدستوري
استند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخول رئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، شريطة موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء. يأتي هذا التصويت في سياق تطورات الوضع الأمني في النيجر، وتكثيف التنسيق العسكري بين البلدين.
سياق الزيارات والاتفاقيات العسكرية
سبق التصويت بأيام زيارة أجراها وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، والتقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة. وقع الجانبان بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري، وأبدى الجانب الجزائري استعداده لدراسة أي مقترحات نيجيرية لتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
خلفية التصعيد العسكري الأخير
تشهد العلاقات بين الجزائر ونيامي تقارباً على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بعد مرحلة من التوتر. كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت أواخر أغسطس الماضي إرسال أربع طائرات قتالية إلى نيامي لدعم الجيش النيجري في التصدي لمحاولة لزعزعة الاستقرار. وكشف الرئيس تبون مطلع الشهر الجاري عن إرسال بلاده مقاتلات لإحباط محاولة انقلابية، مؤكداً أن التحرك جاء رداً على ما وصفه بـ"استفزازات" للجزائر.



