أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط المنتشرة في دول أوروبية، يمثل تطورًا مهمًا في مسار مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود.
تفاصيل القرار وأهميته
أوضح فرحات أن أهمية القرار تكمن في اتساع نطاق الكيانات المشمولة به، وما يتضمنه من مؤسسات وروابط ومجالس تعمل في عدد من الدول الأوروبية، بما يعكس أهمية تتبع الامتدادات الدولية للتنظيمات الإرهابية، والتعامل معها من خلال الأطر القانونية والقضائية، باعتبار أن مواجهة الإرهاب تتطلب رؤية شاملة لا تتوقف عند حدود جغرافية بعينها.
دور القضاء المصري والرسالة الموجهة
أشار إلى أن القرار الصادر بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة يعكس دور المؤسسات القضائية المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للإجراءات القانونية، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية تواصل مواجهة التنظيمات التي تستهدف استقرارها ومؤسساتها، مع الاهتمام بكشف شبكاتها وامتداداتها الخارجية.
الحاجة للتعاون الدولي وتجفيف التمويل
شدد فرحات على أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابع الدعم اللوجستي والفكري، إلى جانب مواجهة خطاب التطرف والتضليل، مؤكدًا أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، ولا يمكن التصدي لها بفاعلية دون تنسيق دولي حقيقي وتعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والفكرية.
التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب
أضاف أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب تؤكد أهمية الجمع بين الحسم القانوني والأمني وبناء الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن حماية المجتمعات لا تتحقق فقط بملاحقة العناصر المتطرفة، وإنما أيضًا بمنع استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة في نشر الأفكار المتشددة أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.



