وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إجراءات تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات.
آلية التعويض وسقف الأسعار
تنص الخطة على تعويض محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز عن الفرق بين سعر الغاز في بورصة "تي تي إف" وسقف محدد يبلغ 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة (نحو 65.99 دولارًا)، كلما تجاوز سعر السوق هذا المستوى.
مدة التطبيق والتمويل
يبدأ العمل بالخطة من يناير المقبل وتستمر لمدة 18 شهرًا، على أن يتم إنهاؤها تدريجيًا. سيمول الإجراء بشكل رئيسي عبر زيادة رسوم النظام في فواتير فئات معينة من المستهلكين والشركات، إلى جانب وضع حد أقصى للأرباح غير المتوقعة لمنتجي الطاقة.
اعتماد كبير على الغاز الطبيعي
تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتوليد ما يقارب نصف كهرباء البلاد، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.
ميلوني: مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا شجاعة
أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا ملموسة وشجاعة لمواجهة الآليات التي تغذيها، حتى لو أثر ذلك على مصالح قوية، مشددة على أن واجب الحكومة هو حماية المصلحة العامة.



