وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة في ضوء الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة.
إجراءات ترشيد شاملة
نص مشروع القرار على سريان أحكامه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء الجهات للخدمات المنوطة بها. وألزمت الضوابط الجهات بتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، واشتراط موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) على أي صرف بالمكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي.
كما تضمن القرار خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار، المازوت، البنزين) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ووضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%.
حظر شراء السيارات وتجميد اعتمادات
نص القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد تتطلب تدبير عملات أجنبية أو الاقتراض الخارجي. وفي باب شراء السلع والخدمات، حُظر الصرف على نفقات النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وتجميد نسبة 20% على الأقل من باقي اعتمادات الباب الثاني. كما حُظر الصرف على الجوائز والأوسمة في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
استثناءات من القرار
استثنى القرار من أحكامه: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط سداد القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامجي تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض استيراد القمح، وتوريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
أولويات المشروعات الاستثمارية
في باب شراء الأصول غير المالية، نص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج وحظر إبرام تعاقدات جديدة عليها حتى 30 يونيو 2027، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027. واستثنى من ذلك: التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.
آليات المتابعة والتنفيذ
ألزم القرار كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.



