أكد سامر الخراشي، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالشرق الأوسط، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار السياحي العالمي، مستفيدة من زخم سياحي وتنوع في المقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية، إلى جانب قدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات والأزمات.
مصر تتصدر أفريقيا في المشروعات الفندقية
كشف الخراشي خلال مؤتمر مستقبل قمة الضيافة أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد مشروعات التنمية الفندقية قيد التنفيذ، بإجمالي 185 مشروعًا توفر نحو 46 ألف غرفة فندقية، وفقًا لبيانات المشروعات الفندقية التابعة للعلامات العالمية لعام 2026. وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل النمو المتسارع في حركة السياحة الوافدة إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، موضحًا أن تعافي أعداد السائحين جاء بوتيرة أسرع من عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع.
أظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في الاستثمارات السياحية الجديدة المعلنة عالميًا، حيث سجلت نحو 81 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل نحو 217 مليار دولار خلال السنوات الست السابقة، ما يعكس زيادة انتقائية المستثمرين في اختيار الأسواق والمشروعات. وأضاف أن المستثمرين باتوا يبحثون عن مقومات تتجاوز معدلات نمو الحركة السياحية، لتشمل وضوح الرؤية التجارية، وتوافر البنية التحتية، والاستقرار التشريعي والتنظيمي، والعمالة المؤهلة، ومعايير الاستدامة.
نماذج استثمارية متنوعة: رأس الحكمة والعلمين والمتحف الكبير
استعرض الخراشي نماذج استثمارية واعدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة الذي يتضمن اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة العلمين الجديدة التي تبلغ استثمارات التطوير المخططة بها نحو 29.7 مليار دولار بدعم من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم نموذجًا مختلفًا للاستثمار في الثقافة والتراث، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية المقاصد السياحية، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على إقامة الفنادق، وإنما تمتد إلى تطوير المقاصد المتكاملة والبنية التحتية الثقافية ووسائل النقل والربط والخدمات والتجارب السياحية.
الاستدامة مفتاح جذب الاستثمارات
شدد الخراشي على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في قرارات الاستثمار السياحي، لتأثيرها المباشر في كفاءة استخدام الموارد وتكاليف التشغيل وسمعة المقصد السياحي وقدرته على مواجهة التحديات، فضلًا عن دورها في تعزيز فرص الحصول على التمويل. وأوضح أن مصر قطعت خطوات في هذا الاتجاه، حيث حصل أكثر من 200 فندق على شهادة النجمة الخضراء، إلى جانب استمرار البرنامج في دعم تطبيق ممارسات الإدارة السياحية المستدامة. وأشار إلى المبادرة المصرية للبحر الأحمر، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الشعاب المرجانية وتنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية المستدامة.
مصر مصدر للخبرات السياحية إقليميًا
أكد مدير مكتب السياحة بمنظمة الأمم المتحدة أن مصر تتمتع بفرصة لتعزيز دورها الإقليمي، ليس فقط كوجهة جاذبة للاستثمارات، وإنما أيضًا كمصدر للخبرات المصرية في مجالات الضيافة والاستثمار السياحي، التي تشارك بصورة متزايدة في تطوير مشروعات خارج البلاد. وأوضح أن هذا الدور يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين دول الجنوب، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والتعاون الدولي.
ثلاث أولويات لتعزيز تنافسية السياحة المصرية
في ختام كلمته، أكد الخراشي أن التحولات الجيوسياسية العالمية تعيد تشكيل أنماط سفر السائحين وتؤثر في تقييم الشركات للمخاطر الاستثمارية، بالتزامن مع ظهور أسواق سياحية جديدة وزيادة انتقائية رؤوس الأموال. وشدد على أن تقييم نجاح القطاع السياحي المصري خلال المرحلة المقبلة يجب ألا يقتصر على أعداد السائحين أو الغرف الفندقية أو حجم الاستثمارات المعلنة، بل يمتد إلى قياس القيمة الاقتصادية التي يحققها القطاع، وجودة فرص العمل، ومدى استفادة الشركات والمجتمعات المحلية، وقدرته على حماية المقومات الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة.
حدد الخراشي ثلاث أولويات رئيسية لمستقبل السياحة المصرية: تنويع الأسواق ومصادر الطلب السياحي، وتصميم المقاصد بما يعزز قدرتها على الصمود ومواجهة الأزمات، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدًا استعداد منظمة الأمم المتحدة للسياحة للعمل مع مصر والقطاع الخاص والشركاء في المنطقة لتحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.



