أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن نموذج بيع الذهب المستعمل يهدف إلى تنظيم عمليات تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية للطرفين في ظل التحديات المرتبطة بشراء الذهب من الأفراد دون مستندات تثبت مصدره.
حماية التاجر من المخاطر القانونية
أوضح ميلاد، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» على قناة المحور، أن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، إلا أنه قد يتعرض لمشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن المشغولات الذهبية مسروقة، وهو ما يستدعي وجود آلية واضحة لتوثيق بيانات البيع.
تسهيل البيع دون فاتورة أصلية
أضاف رئيس الشعبة أن النموذج يتيح للمستهلك بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل عمليات البيع ويضمن وجود مستند ينظم التعامل بين البائع والتاجر.
رفض وقف الشراء من المواطنين
أشار ميلاد إلى أن الشعبة ترفض وقف شراء الذهب من المواطنين، باعتبار أن هذه العمليات تمثل جزءًا أساسيًا من حركة تداول الذهب في السوق، مؤكدًا أن النموذج المقترح يقدم حلًا للإشكالية المتعلقة بإثبات مصدر المشغولات وحماية حقوق جميع الأطراف.
إطار منظم للشفافية
أوضح أن الهدف من النموذج هو توفير إطار منظم لعمليات البيع والشراء، بما يضمن الشفافية ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون نتيجة غياب المستندات المنظمة لهذه المعاملات.
لا رسوم على استخدام النموذج
شدد رئيس شعبة الذهب على أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار، موضحًا أن الهدف منه تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.



