إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

أمين الإفتاء: رد الدين بالزيادة جائز شرعاً وليس واجباً إلا عند المماطلة

أمين الإفتاء: رد الدين بالزيادة جائز شرعاً وليس واجباً إلا عند المماطلة
شئون دينيه · ١٣:٤٨:٣٠ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في رد مبلغ مالي اقترضته امرأة من صديقتها قبل أربع سنوات، بعدما انخفضت قيمة العملة، وما إذا كان يلزمها رد المبلغ نفسه أم زيادته بما يعادل سعر الذهب وقت الاقتراض.

الزيادة في رد الدين من باب الإحسان لا الوجوب

أكد أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية أن رد المقترض مبلغاً زائداً على أصل الدين دون اشتراط مسبق جائز شرعاً، ويُعد من باب الإحسان والفضل، مستشهداً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى ديناً وزاد في رده، وحديث جابر رضي الله عنه: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني».

وشدد على أن هذه الزيادة اختيارية وليست واجبة على المقترض، فإذا كان الطرفان قد اتفقا على موعد محدد للسداد ولم يحن بعد، فإن الواجب هو رد المبلغ نفسه ما دامت العملة لا تزال متداولة بين الناس.

حالة المماطلة بعد حلول الأجل

أوضح الدكتور محمود شلبي أن الأمر يختلف إذا حل موعد السداد وكان المدين قادراً على رد المال لكنه ماطل وامتنع عن الوفاء؛ ففي هذه الحالة يجوز تقدير تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، على أن يتم ذلك من خلال جهة تحكيم أو أشخاص من أهل الخير والصلاح يستمعون للطرفين ويقدرون الضرر، وليس بزيادة يفرضها الدائن من تلقاء نفسه.

انخفاض القوة الشرائية لا يلزم الزيادة تلقائياً

أكد أمين الفتوى أن انخفاض القوة الشرائية للنقود لا يجعل المقترض ملزماً تلقائياً بزيادة المبلغ أو حسابه بسعر الذهب، ما دام موعد السداد لم يحل أو لم تحدث مماطلة، مبيناً أن من أراد أن يزيد على أصل الدين من تلقاء نفسه دون اتفاق أو إلزام فذلك من باب الفضل والإحسان.

شارك الخبر: