طالب النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته على خلفية تداعيات حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن الوزير يتحمل مسؤولية سياسية عن الحادث وليست جنائية.
مطالبة بالاستقالة الفورية
جاء ذلك خلال كلمة النائب في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، حيث وجه حديثه للوزير قائلًا: "أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أكثر من أي شيء آخر، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء".
أضاف سامي أنه لا يطالب بالإقالة لأن ذلك يعني انتهاء الأمر، مشيرًا إلى أن الوزير لا يزال يمتلك رصيدًا لدى الشعب المصري، وعلى القيادة السياسية أن تقرر مصير هذا المنصب بعد الاستقالة.
رد رئيس لجنة النقل والمواصلات
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن جلسة الاستماع تتيح للأعضاء التعبير عن آرائهم دون قيود، وأن المطالب والملاحظات المطروحة تظل محل اهتمام القيادة السياسية ووزير النقل.
أوضح قرقر أن وزارة النقل تضم 14 هيئة وشهدت تنفيذ العديد من المشروعات والإنجازات، لافتًا إلى أن استقالة أو إقالة أكثر من 7 وزراء على مدار العقود الثلاثة الماضية لم تمنع استمرار حوادث السكك الحديدية.
أشار رئيس اللجنة إلى أن من بين الأسباب التي طُرحت خلال المناقشات مسألة العاملين بالسكة الحديد ورغبتهم في مكافآت إضافية بسبب عدم كفاية الأجور، موضحًا أنه سبق مناقشة هذا الملف مع وزير النقل.



