ناقش النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة.
أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي
أكد البطران أن القطاع الزراعي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد، حيث ساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025. ويستوعب القطاع نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد القاطنين في الريف والمعتمدين على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 10.6 مليار دولار، تمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة في هذا القطاع.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
حذر رئيس اللجنة من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن متوسط معدل النمو في الإنتاج بلغ 4% سنويًا، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع.
وسجلت نسب الاكتفاء الذاتي: القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%. وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي مع انخفاض قيمة الجنيه يشكلان أعباء إضافية على الميزان التجاري الزراعي.
إنجازات وتحديات القطاع
استعرض البطران الإنجازات خلال العقد الماضي، حيث تجاوز متوسط معدل النمو السنوي 4% نتيجة استثمارات بلغت أكثر من 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية. وارتفعت كفاءة الري الحقلي من 50% إلى 70% عبر تبطين الترع والمصارف، بينما بلغت المساحة المزروعة 10.6 مليون فدان.
وحدد عددًا من التحديات التي تحتاج معالجة جادة، منها: عدم استقرار السياسات السعرية، والمعوقات التمويلية، وتحديات الزراعة التعاقدية، ومعوقات البحث العلمي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة، وغياب قاعدة بيانات محدثة، وضعف أداء التعاونيات الزراعية، وعدم ملاءمة التشريعات، وضرورة دراسة جدوى بورصة زراعية، ونقص مستلزمات الإنتاج، وضعف الجهاز الإرشادي، ومعوقات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
مطالب بتفعيل الميزة النسبية
طالب النائب بعرض سياسة الوزارة لزيادة الإنتاج عبر التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من الميزة النسبية للمحاصيل التي تتمتع فيها مصر بفرص تنافسية عالمية، وسد الفجوة الغذائية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات عبر التصنيع الغذائي. وشدد على ضرورة مناقشة خطة الوزارة في ضوء تحديات ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، والمعوقات المتراكمة.
