بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، على أن يُطبّق النظام الجديد اعتبارًا من يناير 2027 في محافظة البحيرة كتجربة أولى، قبل تعميمه على باقي المحافظات لاحقًا.
منافذ جديدة لصرف السلع التموينية
تضمنت السيناريوهات المطروحة دخول منافذ جديدة ضمن منظومة صرف السلع الغذائية، مثل فروع كبرى الشركات التجارية والمتاجر الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى التي تمتلك فروعًا في مختلف المحافظات. وتهدف الوزارة من ذلك إلى استفادة أكبر عدد من أصحاب البطاقات التموينية، بدلًا من اقتصار الصرف على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وبقالين التموين ومشروع "جمعيتى".
أهداف التحول للدعم النقدي
أشارت السيناريوهات إلى أن المنظومة الحالية اعتمدت لفترات طويلة على منافذ محددة، ما كان يجبر المواطن على صرف منتجات بعينها وبكميات محددة. ويسهم دخول السلاسل التجارية في تعزيز المنافسة وضبط الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية، ومنع الاحتكار، وتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
