أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات إمكانية تعديل البيانات الواردة في التراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن عدم اعتبار التعديلات غير الجوهرية طلبًا جديدًا للترخيص.
آلية تعديل بيانات المشروع دون ترخيص جديد
نظمت المادة 18 من اللائحة التنفيذية إجراءات تعديل بيانات المشروع، حيث يجيز لصاحب المشروع إجراء تعديلات على البيانات الواردة في الترخيص من خلال تقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات التي تثبت التعديل المطلوب. ووضعت اللائحة شرطًا أساسيًا يتمثل في ألا يكون التعديل جوهريًا ويتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، إذ يُعامل التعديل في هذه الحالة باعتباره طلب ترخيص جديد. كما ألزمت اللائحة جهاز تنمية المشروعات بإخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهريته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
متابعة دورية وتحديث بيانات المشروعات المرخصة
في سياق تنظيم الرقابة، ألزمت المادة 19 الجهات المختصة بموافاة جهاز تنمية المشروعات بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تجريها للمشروعات الحاصلة على تراخيص. وتتضمن هذه المتابعات مراجعة مدى التزام المشروع بالاشتراطات، وتحديث بياناته، ورصد أي تغييرات تطرأ على نشاطه، بما في ذلك حالات التغيير أو الغلق أو التصفية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحديث قاعدة بيانات المشروعات لدى الجهاز، والاطمئنان إلى انتظام سير العمل ومباشرة الأنشطة المرخص بها.
تسجيل المخالفات وإخطار الجهاز
حددت اللائحة آلية التعامل مع المخالفات التي تُرصد خلال أعمال المتابعة، حيث ألزمت الجهة المختصة بإخطار الجهاز بالمخالفة المسجلة، إلى جانب بيان الإجراء الذي اتخذته حيالها. ويتيح ذلك للجهاز متابعة الموقف القانوني للمشروعات المرخصة، والوقوف على نتائج أعمال الجهات المختصة والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات.
حق صاحب المشروع في تقديم شكوى رسمية
منحت المادة 19 صاحب المشروع ضمانة مهمة، إذ أجازت له التقدم بشكوى إلى جهاز تنمية المشروعات حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارها بحسن سير العمل أثناء إجراء المتابعة، بشرط أن تكون الشكوى مدعومة بوقائع مثبتة. كما أجازت اللائحة للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.
