نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة، حملات ميدانية لعدد من منشآت قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. تستهدف الحملات الوقوف على الأوضاع البيئية للمنشآت، وتحديد فرص تحسين الأداء البيئي، ودعم تبني الممارسات الصناعية المستدامة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
توجيهات وزارية للتحول نحو الصناعة الخضراء
تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز جهود التحول نحو الصناعة الخضراء وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ومنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) بالقطاع الصناعي. أكدت الوزيرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتوفير البيئة التشريعية والرقمية والتمويلية اللازمة.
دعم فني لتحسين كفاءة الموارد والطاقة
من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين فكري، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، أن الزيارات الميدانية تستهدف تقديم الدعم الفني للمنشآت، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتعريف بفرص ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب دعم التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبدائل الخضراء، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا إيجابيًا.
تقييم الأداء البيئي وترشيد الاستهلاك
شملت الحملات تقييم الأداء البيئي لصالات الإنتاج والغلايات، وتحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحد من الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعظيم العائد الاقتصادي مع الحد من التأثيرات البيئية.
السجل البيئي الإلكتروني وإدارة المخلفات الخطرة
تضمنت الجهود تقديم الدعم الفني للمنشآت بشأن التسجيل بمنظومة السجل البيئي الإلكتروني الموحد، والتعريف بآليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها رقميًا، تعزيزًا للحوكمة البيئية. كما شملت الجولات متابعة منظومة إدارة المخلفات الخطرة، والتأكد من التخلص الآمن والسليم بيئيًا منها، والتحقق من سريان التراخيص البيئية لسيارات نقل المخلفات، تفعيلًا لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).
تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبدائل الصديقة للبيئة
في سياق دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تم تعريف المنشآت بالبرامج التمويلية المتاحة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وفرص رفع كفاءة الغلايات التقليدية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، حيث أبدت المنشآت اهتمامًا بالاستفادة من هذه البرامج. كما جرى إيضاح آليات إحلال بدائل صديقة للبيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والتعريف بالبرامج والحوافز التمويلية المتاحة، وتشجيع المنشآت على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والممارسات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وتواصل الإدارة المركزية تنفيذ الزيارات الميدانية لاستكمال الإجراءات التعريفية والتوعوية لباقي القطاعات الصناعية في مختلف المدن الصناعية.
