سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطورات تصنيف مصر في مؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2026، إلى جانب أداء البورصة المصرية ومعدلات نمو القيمة السوقية والشركات المدرجة، استنادًا إلى مؤشرات المؤسسات الدولية والاتحاد العالمي للبورصات.
مؤسسات التصنيف العالمية تبقي على مصر ضمن الأسواق الناشئة
أظهرت إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية تطورات تصنيف مصر لدى مؤسسات "ستاندرد آند بورز" و"فوتسي راسل" ومؤشر "MSCI". ففي يونيو 2026، طرحت "ستاندرد آند بورز" مشاورات لخفض تصنيف مصر إلى سوق حدودية، قبل أن تقرر في أغسطس 2026 الإبقاء على تصنيفها كسوق ناشئة.
أما مؤسسة "فوتسي راسل"، فوضعت مصر على قائمة المراقبة في سبتمبر 2025 تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها، ثم قررت في أكتوبر 2026 الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بعد استيفاء الحد الأدنى للأوراق المالية وتحسين تقييم السوق وفق معيار "سوق المشتقات".
وبالنسبة لمؤشر "MSCI"، استمرت مصر ضمن 24 سوقًا ناشئة خلال 2026، مع رفع تقييم "تنظيمات السوق" من "-" إلى "+"، وغياب قيود على مشاركة المستثمرين الأجانب، وعدم وجود متأخرات في صرف العملات الأجنبية للمستثمرين.
البورصة المصرية في المراكز الأولى عالميًا بمعدلات النمو
وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، جاءت البورصة المصرية خامس أفضل البورصات أداءً عالميًا من حيث معدل نمو القيمة السوقية المقومة بالدولار خلال أغسطس 2026 مقارنة بأغسطس 2025، بنسبة بلغت 66.3%، بعد بورصات قبرص (110.9%)، وكوريا الجنوبية (104.2%)، وتايوان (86.1%)، وكولومبيا (73.4%).
كما احتلت البورصة المصرية المركز الرابع عالميًا في معدل نمو الشركات المدرجة خلال نفس الفترة بنسبة 8.4%، بعد بورصات لوساكا (15%)، وناميبيا (10.5%)، وإيران فارا (10.2%).
