أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج الذي حددته التشريعات المصرية بـ18 عامًا لكلا الجنسين.
الإطار القانوني لسن الزواج
أوضح المجلس أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، وأكد في المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال. وفيما يتعلق بتوثيق الزواج، نصت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، صراحة على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
آثار سلبية ومخاطر متعددة
أشار المجلس إلى أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من حقهن في استكمال التعليم، ويعرضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، فضلًا عما يترتب عليه من تحمل مسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية، بما يؤثر على فرصهن في بناء مستقبل آمن ومستقر. وشدد على أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية التي قد تسهم في استمرار هذه الممارسة.
جهود الحماية وخط نجدة الطفل
أكد المجلس أنه يتعامل بصورة مستمرة مع البلاغات والحالات المتعلقة بزواج الأطفال، من خلال خط نجدة الطفل (16000)، حيث يتم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب للأطفال، ومتابعة الحالات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصلحتهم الفضلى.
موقف الأزهر الشريف
في سياق متصل، كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أكد في مقال سابق له أن زواج القاصرات يسمى في الفقه بـ«زواج الصغيرات»، موضحًا أن تحديد سن للزواج لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بتزويج الأطفال قبل البلوغ. وأشار إلى أن مسألة تحديد سن لزواج الفتيات تخضع لظروف العصر وللتغير، مرحّبًا بتحديد القانون الحالي سن الزواج بـ18 عامًا.
