سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، وما شهده من تحولات جوهرية على مدار السنوات الماضية، انعكست على تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي، بما يضمن تأمين احتياجات مختلف القطاعات التنموية.
قفزة نوعية في قطاع الكهرباء
أوضح المركز، عبر فيديو نُشر على منصاته الرسمية، أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات كبيرة، أبرزها تقادم شبكات النقل والتوزيع، ووصول فترات انقطاع التيار إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، مع عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات.
وبحلول عام 2026، شهد القطاع تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع تحقيق استقرار كامل في التيار الكهربائي دون انقطاعات. كما دخلت مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، إلى جانب تنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر.
إنجازات ملموسة في البترول والغاز
على صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن مصر عانت قبل 2014 من تفاقم أزمات الوقود وانتشار الطوابير أمام محطات التموين، وتوقف عدد من المصانع بسبب نقص الغاز الطبيعي.
وفي عام 2026، شملت نتائج التحرك زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل، وارتفاع عدد الوحدات السكنية الموصلة بالغاز الطبيعي من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة، وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 إلى 843 محطة.
اكتشافات استراتيجية تعزز المخزون
شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى، أسفرت عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب، مما يعكس حجم التطور في تأمين احتياجات الطاقة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
