نشرت وزارة الداخلية قرارين جديدين في الوقائع المصرية، حملا رقمي 1703 و1704 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، إلى جانب قرار بإسقاط الجنسية عن مواطن في بني سويف لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية.
تفاصيل قراري وزير الداخلية
نص القرار رقم 1703 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما شمل القرار رقم 1704 باقي المواطنين ليصل الإجمالي إلى 42 مواطنًا.
في المقابل، تضمنت القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من محافظة بني سويف، وذلك لاكتسابه جنسية أجنبية والتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.
الضوابط القانونية للاحتفاظ بالجنسية المصرية
وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية، لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه.
يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية بإذن زوال الجنسية المصرية عنه، إلا إذا تضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة في الإفادة من ذلك خلال سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
لا يترتب على زوال الجنسية عن الزوج زوالها عن زوجته إلا إذا قررت دخول جنسية زوجها واكتسبتها، مع جواز احتفاظها بالجنسية المصرية. أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية إذا دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة، ويسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد تقرير اختيار الجنسية المصرية.
