سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، مستعرضًا مقارنة بين الأوضاع قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026، في إطار توجه الدولة لبناء منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة وتدعم خطط التنمية الاقتصادية.
قفزة نوعية في قدرات توليد الكهرباء
أوضح الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي أن قطاع الكهرباء واجه قبل 2014 تحديات أبرزها تقادم شبكات النقل والتوزيع، ووصول فترات انقطاع التيار إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، مع عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات. وبحلول 2026، ارتفعت قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات بفضل تنفيذ 3 محطات بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، مع عدم وجود أي انقطاعات في التيار الكهربائي.
دخول عصر الطاقة النووية والمتجددة
شهد القطاع دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، إلى جانب تنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر، مما يعزز تنوع مصادر الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تحول جذري في قطاع البترول والغاز
على صعيد البترول والغاز الطبيعي، واجهت مصر قبل 2014 تفاقم أزمات الوقود وانتشار الطوابير أمام محطات التموين، وتوقف مصانع بسبب نقص الغاز. وفي 2026، تحققت زيادة في الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول.
توسع غير مسبوق في توصيل الغاز الطبيعي
ارتفع عدد الوحدات السكنية الموصلة بالغاز الطبيعي من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 إلى 843 محطة، مما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من البنية التحتية للغاز.
اكتشافات كبرى تعزز الاحتياطيات
شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب اكتشافات أخرى، مع إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب، مما يعزز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها الطاقوية.
