تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومصلحة الجمارك ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة تكدس سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية وتعقيدات إجراءات الإفراج عنها.
تحرك برلماني لمعالجة الأزمة
أوضحت النائبة أن استمرار تكدس السيارات بالموانئ، إلى جانب المشكلات المتعلقة بحظر البيع والاشتراطات المنظمة للاستفادة منها، يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الحالية. وأكدت ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول تنفيذية تنهي الأزمة، وتضمن التعامل مع الحالات المتضررة وفق قواعد واضحة وعادلة.
مراجعة الضوابط وتيسير الإجراءات
طالبت عضو لجنة الصحة بإعادة النظر في القواعد والإجراءات المنظمة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات محددة تضمن سرعة الإفراج الجمركي، مع مراعاة طبيعة احتياجات المستفيدين وظروفهم الخاصة. وشددت على عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء مالية أو إدارية إضافية نتيجة تعقيدات الإجراءات.
التنقل الميسر حق دستوري
أكدت النائبة أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري، بل هو حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلالية الشخص وقدرته على ممارسة حياته اليومية والمشاركة بصورة طبيعية في المجتمع. وأضافت أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا عملية تراعي احتياجات هذه الفئة، وتحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية وحماية حقوق المستفيدين.
مطالبة بتحرك حكومي عاجل
اختتمت جيلان أحمد طلب الإحاطة بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل، وتنسيق فعال بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي، لوضع حلول نهائية للمعوقات الحالية، وتسريع إجراءات الإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.
