طالب النائب أحمد فريد، عضو مجلس النواب، بوضع إطار تشريعي متكامل للسلامة الرقمية لمواجهة المخاطر المتصاعدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من تحول هذه الأدوات إلى وسيلة للتضليل وانتهاك الخصوصية والإضرار بالأنشطة الاقتصادية.
مخاطر الذكاء الاصطناعي على المجتمع
أكد فريد أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي يفرض تحديات جديدة، أبرزها إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مزيفة يصعب على المواطن العادي تمييزها عن المحتوى الحقيقي. وأوضح أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على الإساءة للأشخاص أو انتهاك خصوصيتهم، بل تمتد إلى نشر الشائعات وتضليل الرأي العام.
دعوة لإطار تشريعي متكامل
شدد عضو مجلس النواب على أهمية الإسراع في سن تشريعات تحدد مسؤوليات المنصات وصناع المحتوى، وتضع قواعد واضحة للتعامل مع المحتوى المزيف والضار، مع ضمان آليات فعالة للإبلاغ عن المخالفات ومتابعتها بمراعاة التناسب بين المخالفة والإجراء المتخذ.
دور التكنولوجيا في المواجهة
أشار فريد إلى أن نجاح المواجهة يتطلب الاستثمار في الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني وتحليل المحتوى الرقمي، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها في رصد الأنماط المشبوهة واكتشاف حملات التضليل المنسقة، مؤكدًا أن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة المحتوى المضلل يمكن أن تكون جزءًا من الحل إذا أُحسن توظيفها.
التوعية الرقمية والتوازن مع حرية التعبير
دعا النائب إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين وتعريفهم بأساليب التحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو قبل تداولها. وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين مواجهة التجاوزات الرقمية والحفاظ على حرية التعبير والحق في تداول المعلومات، من خلال قواعد قانونية محددة وإجراءات شفافة تمنع إساءة استخدام صلاحيات الرصد أو الحجب.
