نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات مشددة لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات متدرجة حسب نوع الجريمة
حدد القانون ثلاث فئات من الجرائم الإلكترونية بعقوبات متدرجة. جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه. أما جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول للمواقع والأنظمة المعلوماتية، فتصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه. بينما جريمة الدخول غير المشروع للمواقع والأنظمة المحظورة، فتصل عقوبتها إلى الحبس سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.
مقترحات برلمانية لتطوير المواجهة
طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية. واقترح النائب وضع رقم إلكتروني لكل بلاغ، إلى جانب إنشاء منصة توعية تستهدف الشباب.
تصاعد ظواهر الاحتيال الإلكتروني
تزايدت صور الاحتيال الإلكتروني مؤخرًا، سواء من خلال انتحال الصفات أو الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية عبر المواقع والتطبيقات الوهمية، ما يستدعي تفعيل النصوص القانونية الرادعة وحملات التوعية المجتمعية.
