طرح الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، رؤية لتحرك أفريقي مشترك لإعادة رسم خريطة إدارة الموارد المائية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدًا أن التحديات المائية التي تواجه القارة تتطلب الانتقال من الحوار إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق الأمن المائي والغذائي.
4 آليات لتعزيز التعاون الأفريقي في ملف المياه
استعرض وكيل اللجنة أربع آليات رئيسية تستهدف تحويل الشراكة بين الدول إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتشمل إنشاء شبكة أفريقية للإنذار المبكر تعتمد على تبادل البيانات والتكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بمخاطر الجفاف والفيضانات، وإنشاء صندوق أفريقي للمشروعات المائية الخضراء لتمويل حصاد مياه الأمطار والتوسع في الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه وتطوير نظم الري الحديثة.
كما تضمنت الآليات إنشاء مراكز إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا لتأهيل الكوادر الأفريقية وتبادل الخبرات الناجحة في إدارة الندرة المائية، ووضع خريطة أفريقية للمشروعات المشتركة لتحديد أولويات الاستثمار في البنية التحتية المائية والمناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية وتوجيه التمويلات للمشروعات الأكثر إلحاحًا.
مصر مؤهلة لقيادة شراكات إدارة المياه
أوضح سليم أن الخبرات المصرية الواسعة في إدارة الموارد المائية والري الحديث ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، فضلًا عن القدرة على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر، تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا الملف من خلال شراكات تقوم على تبادل المعرفة وتنفيذ مشروعات تحقق مصالح مشتركة.
مسؤولية البرلمانات الأفريقية في حماية الموارد
أكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن البرلمانات الأفريقية مطالبة بدور أكثر فاعلية في دعم التعاون المائي، عبر تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية، وتوفير البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات الخضراء والمشروعات المستدامة، مشددًا على أن مستقبل الأمن المائي الأفريقي لن يتحقق بالجهود المنفردة بل عبر شراكة حقيقية وتكامل الإمكانات.
