أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيم المدد الزمنية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، واضعًا فترة انتقالية تختلف بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الضوابط المقررة.
مدد مختلفة حسب طبيعة الاستخدام
حددت المادة الثانية من القانون فترتين زمنيتين لإنهاء العقود بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة. تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تكون مدة انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 سنوات من تاريخ العمل بالتشريع.
لم يشترط القانون انتظار انتهاء هذه الفترات في جميع الحالات، إذ سمح للطرفين بالاتفاق على إنهاء عقد الإيجار في وقت سابق إذا توافقت إرادة المالك والمستأجر على ذلك.
حالات تستوجب الإخلاء قبل الموعد
تضمنت المادة السابعة ضوابط محددة لإخلاء الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية، وأجازت إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بتسليم المكان في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها. من أبرز هذه الحالات استمرار إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مقبول، وكذلك امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له الوحدة المؤجرة.
آلية استرداد الوحدة عند الامتناع
وضع القانون آلية قانونية للتعامل مع امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر حالات التسليم المبكر، وأجاز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه العقد وإخلاء المكان، وذلك دون المساس بحق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية.
