تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها أكثر من 10 سنوات، وما ترتب على وقف الشحن الإلكتروني لبعض أنواع العدادات مسبقة الدفع من تداعيات.
تفاصيل الإشكالية
أوضح مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت مؤخرًا عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لطراز عدادات «أيسكرا أي سي» التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11)، والتي تم تركيبها خلال عامي 2014 و2015، مما دفع المواطنين للتوجه إلى هندسات الكهرباء لإجراء الفحص أو استكمال إجراءات الاستبدال.
أشار النائب إلى أن الإشكالية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال بدعوى انتهاء العمر الافتراضي وجود ثغرات تقنية وبرمجية في الطرازات القديمة، رغم أن شركات الكهرباء هي التي قامت بتركيب هذه العدادات وتحديد مواصفاتها الفنية، ولم يكن للمواطن أي دور في اختيار نوع العداد أو تحديد عمره التشغيلي.
التكاليف والأرقام
بلغت تكلفة استبدال العداد مسبق الدفع أحادي الوجه نحو 1247 جنيهًا، فيما تصل تكلفة العداد الثلاثي إلى نحو 1547 جنيهًا، بخلاف مصاريف التركيب والمعاينة التي قد تصل إلى 285 جنيهًا إضافية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
كشفت بيانات وزارة الكهرباء الصادرة في سبتمبر 2026 وصول أعداد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد حتى 30 يونيو 2026، مع استهداف تركيب 2.5 مليون عداد إضافي خلال العام المالي 2026/2027.
مطالب النائب
تساءل مرزوق عن الأساس القانوني والفني لتحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات انتهى عمرها الافتراضي دون وجود عطل أو تلف ناتج عن سوء استخدام، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم تحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة الإحلال والتجديد، باعتبارها جزءًا من مسؤولياتها في تطوير البنية التحتية للمرفق.
حذر النائب من احتمالات تكدس المواطنين أمام هندسات الكهرباء وتعطل إجراءات الشحن، ونفاد أرصدة بعض العدادات، بما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، في ظل عدم وضوح الجدول الزمني للاستبدال.
طالب الحكومة بإعادة النظر في تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال، وتطبيقه مجانًا عندما يكون التغيير ضرورة فنية أو تكنولوجية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع، مع إعلان جدول زمني واضح، وتوفير مخزون كافٍ من العدادات والفرق الفنية، واستمرار إتاحة الشحن الإلكتروني أو توفير بدائل آمنة، وضمان ترحيل الأرصدة المتبقية من العدادات القديمة إلى الجديدة دون تحميل المواطنين أي استهلاك تقديري أو رسوم غير مستحقة.
