عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سلسلة المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان "الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية"، بحضور قيادات المعهد وعدد من الباحثين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي.
تفاصيل الندوة والمحاور الرئيسية
أدارت الحلقة الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية والمنسق العلمي للمتابعات العلمية، وقدم العرض العلمي الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد. استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أحدث التطورات في الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لاتخاذ القرار وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وأهداف التنمية الاقتصادية.
أكد الدكتور خالد زكريا أهمية تطوير أدوات تحليل السياسات المالية في ظل تزايد التحديات الاقتصادية، وتعدد الأولويات التنموية، ومحدودية الموارد، بما يفرض الانتقال نحو أساليب أكثر تطوراً في تقييم السياسات العامة تستند إلى التحليل الكمي والأدلة العلمية.
أدوات تحليل الدين العام والمخاطر المالية
استعرضت الحلقة عشرين أداة قياسية وتحليلية حديثة مصنفة ضمن ست مجموعات رئيسية، شملت أدوات تحليل الدين العام والمخاطر المالية الكلية والمحددة، وأدوات تقييم الآثار المالية للتغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأدوات تحليل الإيرادات العامة والسياسات الضريبية وانعكاساتها على العدالة التوزيعية، فضلاً عن أدوات تقييم كفاءة الإنفاق العام ومدى ارتباطه بالأولويات التنموية وأهداف التنمية المستدامة، والأدوات المعنية بتحليل فجوات التمويل وتعزيز الصمود المالي.
فيما يخص أدوات تحليل الدين العام والمخاطر الكلية، تم الإشارة إلى أداة الدين المعرض للمخاطر (Debt-at-Risk – DaR)، واختبارات الضغط المالي (Fiscal Stress Testing)، اللتين تتيحان تقييم آثار الصدمات الاقتصادية على مسارات الدين ومؤشرات الاستدامة المالية. كما استعرضت أداة تحليل الميزانية العمومية للقطاع العام (Public Sector Balance Sheet Analysis)، التي تتجاوز مؤشرات الدين والعجز إلى تقييم أصول الدولة والتزاماتها وتحديد صافي ثروتها، مع التنويه إلى أن تطبيقها في مصر يتطلب بياناً متكاملاً ودقيقاً لأصول الدولة والتزاماتها.
تطرقت الحلقة أيضاً إلى المخاطر المالية المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة، وما قد تفرضه من أعباء مباشرة ومحتملة على الموازنة العامة، تشمل الضمانات الحكومية والمتأخرات والتزامات خدمة الدين وتكاليف إعادة الهيكلة، مؤكدة أهمية تطوير أدوات تحليلية لرصد هذه الالتزامات وتقييم آثارها على استدامة المالية العامة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية
استعرضت الحلقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (Machine Learning) في التنبؤ بالإيرادات والنفقات العامة، وتحليل الأداء الضريبي، وتقييم كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، فضلاً عن دورها في تحليل البيانات واستخلاص الأنماط والعلاقات الاقتصادية. تم الإشارة إلى مفهوم التنبؤ الآني (Now casting)، الذي يتيح متابعة المتغيرات الاقتصادية بالاستناد إلى البيانات المتاحة بصورة متجددة، مما يساعد على رصد الانحرافات وتحسين دقة التقديرات المالية.
أوضح العرض إمكانات التكامل بين نماذج التعلم الآلي والنماذج القياسية الاقتصادية (Econometric Models) من خلال النماذج الهجينة (Hybrid Models)، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنبؤ بالإيرادات العامة ودعم إعداد الموازنة واتخاذ القرارات المالية.
التوصيات والخلاصة
اختتمت الحلقة بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للأدوات القياسية والتحليلية الحديثة لا تكمن في مجرد إنتاج المؤشرات أو التقديرات الكمية، وإنما في توظيف مخرجاتها لتحسين عملية صنع القرار المالي، من خلال مقارنة السيناريوهات المختلفة، وتقييم البدائل المتاحة، وتحديد التدخلات والسياسات الأكثر ملاءمة وفقاً لطبيعة المخاطر والتحديات القائمة.
