تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط منظمة للرؤية الإلكترونية للأطفال، تواكب التطور التكنولوجي وتتيح للطرف غير الحاضن التواصل مع أبنائه ومتابعة أحوالهم، مع مراعاة مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه النفسية والاجتماعية.
ضوابط الرؤية الإلكترونية في المادة 140
نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن حق الرؤية يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وينظم الزيارة اتفاق بين الحاضن وصاحب الحق. إذا تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفق قرار من وزير العدل.
أجاز المشروع أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وتتم في الفترة ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة.
مراعاة مصلحة الطفل
يضع المشروع إطارًا قانونيًا يحدد ضوابط ممارسة الرؤية الإلكترونية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وضمان عدم الإضرار بالطفل نفسيًا أو بدنيًا، مع مراعاة ظروفه الصحية والعمرية وفصول السنة عند تحديد مواعيد الرؤية.
