قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وما تضمنته من منح حصانة قضائية وحصانة من إجراءات التنفيذ للمركز.
استيفاء الإجراءات الدستورية
أكدت المحكمة في حيثيات قضائها أن اتفاقية مقر المركز استوفت كافة الإجراءات الشكلية والدستورية المنصوص عليها في المادة 151 من دستور 1971، ما يجعلها سليمة من الناحية الإجرائية.
المعيار الوظيفي للحصانة الدبلوماسية
أوضحت المحكمة أن أعمال التحكيم التي يباشرها المركز تدخل ضمن الأعمال التي تقوم بها مراكز التحكيم التجارية الوطنية، وبالتالي لا تُعد اتفاقية المقر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية. وأشارت إلى أن مبدأ الحصانة الدبلوماسية في الفقه والقضاء الدولي الحديث لم يعد مطلقًا، بل أصبح حصانة نسبية مقيدة بالمعيار الوظيفي، ولا تمتد إلى التصرفات والمعاملات المالية أو التجارية التي تخضع لأحكام القانون الخاص، إذ يترتب على ممارستها إقرار المسؤولية المدنية الكاملة للجهة الدولية.
الالتزام بالمبادئ الدولية وحق التقاضي
استشهدت المحكمة باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية عام 2004 لحصانات الدول من الولاية القضائية، اللتين تمنعان الدفع بالحصانة في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المدنية، تأكيدًا على احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التقاضي. وبذلك تثبت الولاية القضائية للمحاكم الوطنية لنظر دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضد تلك الجهات.
نظر دعوى المسؤولية المدنية
خلصت المحكمة إلى أن النزاع الموضوعي يتعلق بالمسؤولية المدنية للمركز عن سداد أتعاب التحكيم لعدد من المحكمين لديه. وبناءً على الفهم الصحيح لأحكام اتفاقية مقر المركز، فإن الحصانة الممنوحة بموجب المادة 4 لا تمتد بأي حال إلى دعاوى المسؤولية المدنية بشقيها العقدي والتقصيري، ولا تعطل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وعليه يحق لمحكمة الموضوع المضي قدمًا في نظر الدعوى المرفوعة أمامها والفصل فيها دون عائق.
