كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة حكومية لطرح 15 أو 16 شركة مملوكة للدولة في البورصة، بدءًا من بنك القاهرة واستمرارًا حتى نهاية عام 2027.
حصر 1500 شركة وإنشاء "منظومة رشيد"
أوضح السيد أن الوحدة نجحت في حصر ما يقرب من 1500 شركة مملوكة للدولة، مع العمل حاليًا على تجهيز بيانات نحو 600 شركة. يشمل الحصر الشركات المملوكة للدولة بالكامل، والشركات التابعة للبنوك، وشركات جهاز الخدمة الوطنية.
أضاف أن الوحدة أنشأت منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة تُعرف باسم "منظومة رشيد"، وأبرمت اتفاقية مع شركة "إي فاينانس" لخدمة النظام الموجود في مجلس الوزراء. ستتيح هذه المنظومة خلال الأشهر المقبلة الوصول إلى حصر كامل للشركات وبياناتها.
قرار حوكمة ممثلي الدولة
أشار إلى أن حوكمة دور الشركات المملوكة للدولة تتطلب العمل على ثلاثة أمور مهمة، من بينها إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات المملوكة لها، وهو إجراء يُطبق لأول مرة.
قطاع الأدوية.. استراتيجية قومية
فيما يخص قطاع الأدوية، أوضح أن الشركة القابضة للأدوية تتبعها 8 شركات، منها 5 شركات مقيدة في البورصة، إلى جانب شركة "سيد" التي قُيدت مؤقتًا قبل نحو شهرين أو ثلاثة أشهر، ليصبح عدد الشركات المقيدة 6 شركات. تمتلك الدولة 60% في الشركات الخمس المقيدة، وقررت عدم التخارج من القطاع أو خفض ملكيتها إلى أقل من 51%، باعتباره قطاعًا ذا بعد قومي واستراتيجي.
أكد أن التعامل مع شركات الأدوية يجري شركةً شركة، من خلال إعادة هيكلة وزيادات في رؤوس الأموال وتوسعات محددة، بهدف رفع قيمة هذه الشركات. استشهد بأداء سهم شركة الإسكندرية للأدوية الذي ارتفع من نحو 300 جنيه خلال العام الماضي إلى 1500 جنيه حاليًا.
مبدأ "كيس باي كيس" في تحديد نسب الطرح
أوضح أن تحديد نسب الطرح، سواء كانت حصصًا حاكمة أو نسبًا صغيرة، سيجري وفقًا لكل حالة على حدة، أو ما وصفه بمبدأ "كيس باي كيس". أكد أن استمرار الدولة في قطاع الأدوية بحصص حاكمة أمر محسوم، بينما لا يزال تصنيف القطاعات الأخرى مستمرًا، وسيُحدد موقف الدولة منها وفقًا لمدى أهميتها الاستراتيجية وطبيعة كل حالة.
