تقدم محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، محذرًا من تراجعها ومطالبًا بخطة عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي.
أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي
أكد البطران أن القطاع الزراعي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث ساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025. ويستوعب القطاع نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد القاطنين في الريف والمعتمدين على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 10.6 مليار دولار، تمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة في هذا القطاع.
إنجازات وتحديات النمو الزراعي
شهد القطاع خلال العقد الماضي نهضة نوعية انعكست على متوسط معدل النمو السنوي الذي تجاوز 4%، نتيجة استثمارات تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية.
ارتفعت كفاءة الري الحقلي من 50% إلى 70% بفضل تبطين الترع والمصارف، وبلغت المساحة المزروعة 10.6 مليون فدان.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
حذر النائب من أن معدلات نمو الإنتاج (4% سنويًا) لم تنعكس بالصورة المطلوبة على الاستهلاك (2% سنويًا)، ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية، وكشف عن النسب التالية: القمح 47%، الذرة 70%، الأرز 95%، اللحوم الحمراء 75%، الفول 33%، الزيوت 12%.
أشار إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يشكلان أعباء إضافية على العجز في الميزان التجاري الزراعي.
12 تحديًا رئيسيًا تواجه القطاع
استعرض البطران 12 تحديًا تتطلب معالجة جادة، في مقدمتها: عدم استقرار السياسات السعرية، المعوقات التمويلية، تحديات الزراعة التعاقدية، معوقات البحث العلمي الزراعي، صعوبة جذب الاستثمارات الخاصة، عدم وجود قاعدة بيانات محدثة، عدم كفاءة التعاونيات الزراعية، تشريعات غير ملائمة، جدوى إنشاء بورصة زراعية، عدم توافر مستلزمات الإنتاج، انخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي، ومعوقات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
محاور الخطة المطلوبة
طالب النائب باستعراض سياسة الوزارة عبر محاور: زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع الأفقي والرأسي، الاستفادة من الميزة النسبية للمحاصيل التنافسية، سد الفجوة الغذائية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات عبر التصنيع الغذائي.
وشدد على ضرورة وضع ندرة المياه، محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية في مقدمة أولويات مناقشة سياسة الحكومة، لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير، وتعزيز الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي دعماً للاقتصاد الوطني وحماية للأمن الغذائي المصري.
