أعلن مجلس الوزراء حزمة إجراءات استباقية لترشيد الإنفاق الحكومي، تستهدف توفير حيز مالي في الموازنة العامة للتعامل مع التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية.
تفاصيل الإجراءات المعلنة
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تشمل ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، واقتصارها على حالات الضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية للتكاليف.
ألزمت الحكومة جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
إرجاء مشروعات كثيفة الاستهلاك
قرر مجلس الوزراء إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر ولحين إشعار آخر.
شملت الإجراءات أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بالمناسبات والفعاليات.
حماية القطاعات الخدمية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات الترشيد لا تستهدف التأثير على مخصصات القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.
فيما يخص التعاقدات الجديدة، تقرر عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج لتدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي لمواجهة أي طوارئ محتملة.
