تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن أسباب التباين بين البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن تراجع معدلات التضخم خلال أكتوبر، والواقع المعيشي الذي يواجهه المواطنون في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
انخفاض المعدل لا يعني تراجع الأسعار
أوضحت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن وزير التخطيط أعلن اتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض على المستويين الشهري والسنوي، موضحًا أن السلعة التي كان سعرها 100 جنيه في سبتمبر أصبحت تكلف 100 جنيه و60 قرشًا في أكتوبر، وفقًا لمعدل زيادة بلغ 0.60%.
أكدت أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة السابقة، بما يعكس انحسار الضغوط السعرية.
ملاحظات حول المؤشرات الاقتصادية
حددت الحديدي ملاحظتين أساسيتين: الأولى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% قبل أسبوع واحد فقط، استنادًا إلى رؤيته بشأن تزايد الضغوط التضخمية العالمية وتأثيرها على مصر، إلى جانب حالة الضبابية.
تساءلت عن أسباب التباين بين موقف البنك المركزي وما تعلنه وزارة التخطيط، وما إذا كانت المؤسستان تعتمدان على آليات مختلفة لقياس التضخم.
عوامل مؤثرة لم تنعكس في الأرقام
أشارت إلى أن أكتوبر شهد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، ليس بسبب سعر الصرف وحده، وإنما أيضًا نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنولون والتأمين، فضلًا عن تأثير ارتفاع أسعار النفط.
لفتت إلى أن الشركات التي تواصلت معها أكدت رفع أسعار منتجاتها خلال أكتوبر، كما توجه أصحاب المخابز إلى وزير التموين للشكوى من ارتفاع أسعار الدقيق، متسائلة عن أسباب عدم ظهور هذه الزيادات في بيانات التضخم.
دعوة لمراجعة آليات القياس
طرحت تساؤلًا بشأن ارتباط تراجع معدلات التضخم بحالة ركود أو انخفاض في القوة الشرائية، مطالبة بتفسير كيفية انخفاض التضخم في ظل المعطيات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة.
شددت على أن المواطنين لا يشعرون بالتراجع المعلن في معدلات التضخم، وأن ما يهم المواطن ليس الجداول الحسابية، وإنما المبلغ الذي يدفعه عند شراء احتياجاته. دعت إلى مراجعة طريقة حساب التضخم في مصر، ومدى تعبير آليات القياس الحالية عن حركة الأسعار الفعلية.
