استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور ومستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF).
أهداف الآلية ومحاورها
أشار الوزير إلى أن الآلية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة. تستهدف الآلية تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وجذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، ودعم الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وفق رؤية مصر 2030.
هيكل التمويل والشراكات
أوضح رستم أن الآلية ستعمل كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واسترشادًا بالتجارب الدولية الناجحة. تتميز بجدوى تمويلية وحوكمة رشيدة ومشاركة حكومية محدودة، وتستهدف نوعين من التعاقدات: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P).
مراحل التأسيس والمشروعات المستهدفة
تضمن العرض خطوات التأسيس وتعبئة الموارد عبر التشاور مع أصحاب المصلحة، وعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية ومطوري القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإنمائي، والتواصل مع المانحين ومساهمي رأس المال الرئيسيين ومنهم مجموعة البنك الدولي. من المقرر تنفيذ مشروعات مقترحة خلال الفترة 2028-2038، تشمل مشروعات PPP في الطاقة النظيفة، ومشروعات P2P في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب مشروعات استرشادية قيد الإعداد.
