رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل. يستهدف البروتوكول تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
استجابة لطلب إحاطة برلماني
أكدت النائبة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل. وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
نموذج للمسؤولية المجتمعية
أشادت عبد الناصر بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ومعربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.
مخاطر يومية وغياب العقود
أوضحت النائبة أن ملايين الشباب العاملين في هذا القطاع يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، ونادرًا ما يحصلون على تعويضات في حالات الإصابة. وأكدت أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهم يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرضون لها.
متابعة رقابية مستمرة
شددت مها عبد الناصر على أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، مع ضرورة التوسع في تطبيقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وتطويره من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب توفير عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية. وأكدت استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال المسجلين فعليًا والمستفيدين من مظلته، فضلًا عن متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.
