تقدم المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعشرة تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع فحص الطلبات وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية.
تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا
تشمل المقترحات خصم 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى المواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.
تسهيلات إجرائية ومهلة زمنية محددة
تقضي التعديلات بتمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، وتحديد مدة لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، على أن يعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا في حال عدم الرد خلال هذه المدة.
تمديد تاريخ التصوير الجوي والتصالح المنفرد للشقق
تقترح التعديلات مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وإتاحة التصالح على الشقق السكنية بشكل منفرد دون اشتراط انتظار التصالح على العقار بالكامل، بما يمنح مرونة أكبر في تقنين أوضاع الوحدات السكنية.
تبسيط إجراءات السلامة الإنشائية وتحويل العدادات
تتضمن المقترحات الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية بدلًا من اشتراط مهندس استشاري، وإتاحة تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني لمن سددوا جدية التصالح بنسبة 25%، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض الجراجات وفق ضوابط محددة.
