كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تطور كبير شهدته آليات الجهاز منذ إنشائه عام 2005، موضحًا أن عدد فروعه ارتفع من مقرين فقط في القاهرة والجيزة عام 2014 إلى 28 فرعًا على مستوى الجمهورية حاليًا، بينما قفز عدد الشكاوى السنوية من 28 ألفًا إلى 250 ألف شكوى.
تطور آليات التواصل والذكاء الاصطناعي
أشار السجيني، خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن منتدى مصر 2026، إلى إطلاق تطبيقات ذكية عام 2024 لتسهيل تواصل المواطنين، والاستعداد لإطلاق تحديث جديد بنهاية ديسمبر المقبل يستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشكاوى والتحقق منها قبل إحالتها للمحققين، مستهدفًا تقليص مدة حل الشكوى إلى 5 أيام بدلاً من 15 يومًا حاليًا.
أسباب ارتفاع الأسعار وأهمية طباعتها على المنتجات
أرجع رئيس الجهاز ارتفاع الأسعار إلى عوامل خارجية تشمل ارتفاع الخامات وتكاليف النقل البحري، إلى جانب ممارسات غير منضبطة لبعض التجار، مؤكدًا أن مبادرات خفض الأسعار تسهم في الحد من الزيادات الكبيرة. وشدد على أهمية طباعة السعر على المنتجات من جانب المصانع لتوحيد السعر المعلن ومنع التلاعب، مستشهدًا بمنتجات «الشيبسي» التي يُطبع سعرها على العبوة.
عقوبات مشددة على مخالفات السلع الاستراتيجية
أوضح السجيني أن غرامات عدم الإعلان عن الأسعار تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، بينما تصل عقوبات مخالفات السلع الاستراتيجية إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لقرار صدر عام 2024 خلال أزمة الدولار، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
إجراءات جديدة لمواجهة مخالفات البيع الإلكتروني
تطرق رئيس الجهاز إلى مشكلات البيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي وشركات الشحن، مشيرًا إلى العمل على إجراءات جديدة تتضمن توفير بيانات الصفحات البائعة والشاحنة لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.
تصريحات وزيري التموين والتضامن الاجتماعي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلسلة «كاري أون» تمثل الجمعية الاستهلاكية بشكلها الجديد، مشيرًا إلى وجود 30 ألف بدال تمويني و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع، وأن مبادرة خفض الأسعار ستستمر 6 أشهر بعد رمضان 2027. من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة خدمات بنك ناصر عبر شبكة البريد في جميع القرى، وتوفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء وذوي الإعاقة، مؤكدة استفادة 8.3 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» دون قوائم انتظار، مع آليات حوكمة تشمل 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية.
