وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027.
إطار زمني محدد واستثناءات ضرورية
تسرى أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل به. وأكد القرار ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات للخدمات المنوطة بها.
استثنى القرار وزارات الصحة والداخلية والتعليم قبل الجامعي، وقطاعات الأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة، ومشروعات "حياة كريمة"، ودعم السلع التموينية والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة.
ضوابط صارمة للإنفاق
ألزم القرار الجهات بتأجيل الصرف على غير الضرورات القصوى، واشترط موافقة وزارة المالية والبنك المركزي لأي صرف بالعملة الأجنبية. كما حظر اتخاذ قرارات تزيد المصروفات دون تنسيق مسبق مع وزارة المالية وعرض على مجلس الوزراء.
شملت الضوابط خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي السابق 2025/2026. وحظر الصرف على الإعلانات والدعاية والحفلات والعلاقات العامة والمؤتمرات والسفر للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
تجميد نسب من الموازنات
جمد القرار 20% على الأقل من اعتمادات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات"، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة من الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية".
إيقاف المشروعات الجديدة
أوقف القرار تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج ومنع التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء. كما حظر التعاقد على سيارات الركوب والمشروعات التي تتطلب تدبير عملة أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا.
ألزم القرار الجهات بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالمبالغ المجمدة خلال شهر من صدوره.
