باحث: زيادة الإنتاجية الزراعية وتطوير الري ضرورة للأمن الغذائي والمائي

أكد الدكتور أحمد رمضان، المدرس بكلية الزراعة جامعة الفيوم، أهمية تعزيز التكامل بين الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الأمن الاستراتيجي واستقرار الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.

محاور الجلسة وتحديات الأمن الغذائي

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر، التي تناولت الوضع الحالي للأمن الغذائي والبيئي في مصر، ومدى كفاية السياسات والتدخلات القائمة، وأهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أوضح رمضان أن المناقشات ركزت على محددات رئيسية للأمن الغذائي، في مقدمتها زيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

مؤشرات القطاع الزراعي والصادرات

استعرض الباحث مؤشرات القطاع الزراعي والتطورات المرتبطة بالمساحات الزراعية والمحصولية، مشيرًا إلى أهمية متابعة التغيرات التي طرأت على هذه المساحات خلال السنوات المختلفة، إلى جانب التوسع في الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الأراضي المتاحة.

أشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 9.5 مليون طن، وهو ما يعكس أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

تحديات الموارد المائية ومشروعات تطوير الري

فيما يتعلق بالأمن المائي، تناول رمضان التحديات المرتبطة بالفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات، مشيرًا إلى أن شبكة المجاري المائية تبلغ أطوالها نحو 55.5 ألف كيلومتر، ما يفرض تحديات تتعلق بأعمال التأهيل والصيانة ورفع كفاءة البنية التحتية المائية.

استعرض جهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الري، ومن بينها مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية، وتطوير نظم الري الحديث في القرى، إلى جانب التدخلات المستهدفة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

تطرق إلى مشروع تأهيل الترع، الذي تضمن تأهيل نحو 8 آلاف كيلومتر، مع استمرار العمل في تأهيل 1400 كيلومتر أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة نقل المياه وتطوير البنية الأساسية لمنظومة الري.

كما تناول مشروع تطوير نظم الري الحديث، الذي يستهدف عددًا من القرى بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وأساليب الري الحديثة، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية على مستوى الحقول.

ضعف استجابة المزارعين لأنظمة الري الحديث

لفت رمضان إلى استمرار عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات تطوير الري، موضحًا أن بعض المزارعين لم يستجيبوا بالقدر الكافي للتحول إلى نظم الري الحديث وتطبيق أساليبه، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون التوسع في استخدام هذه النظم.

أكد أهمية الربط بين مشروعات تطوير الموارد المائية ومتطلبات التنمية الزراعية، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية.

التغيرات المناخية والمحاصيل المقاومة

تناول العرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، التي أصبحت من العوامل المؤثرة في استدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والملوحة.

شدد رمضان على أهمية التوسع في زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل ارتفاع درجات الحرارة والملوحة، بما يدعم استقرار الإنتاج ويعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ركزت التوصيات على ضرورة مواصلة جهود التنمية الزراعية، وتطوير الممارسات المستخدمة في الإنتاج والري، وتعزيز التكامل بين السياسات المائية والزراعية، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.