شهدت إيطاليا، الجمعة، موجة احتجاجات واسعة اجتاحت أكثر من 50 مدينة، خرج فيها عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم. وقادت النقابة العمالية "أونيوني سينداكالي دي بيزي" (USB) المناهضة للرأسمالية التحرك الوطني، بمشاركة عمال من القطاعين العام والخاص.
مظاهرات حاشدة في كبرى المدن
سجلت أكبر المسيرات في ميلانو وتورينو والعاصمة روما، حيث اتحد الشباب وكبار السن للتعبير عن غضبهم من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحكومتها اليمينية. ورفع المتظاهرون في ميلانو لافتات كُتب عليها: "لنسقط حكومة ميلوني - التمرد مشروع"، بينما أحرق بعض المحتجين في نابولي صورًا لميلوني.
قطاع النقل يتراجع عن الإضراب
كان من المقرر أن ينضم عمال قطاع النقل إلى الاحتجاجات، لكنهم تراجعوا عن خططهم بعدما هدد وزير النقل ماتيو سالفيني بفرض عقوبات على القطاع. كما حثت نقابة (USB) سائقي سيارات الأجرة على المضي قدمًا في الإضراب، رغم تلقيهم تحذيرًا مماثلًا.
اعتقالات وقائية واشتباكات محدودة
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، صباح الجمعة، تنفيذ اعتقالات وقائية قبل انطلاق المسيرات لإحباط أعمال عنف، غير أن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة لا تزال تجري في بعض الأماكن. وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير واستمرت حتى فترة ما بعد الظهر.
مطالب محلية متباينة
تباينت المطالب من مدينة لأخرى؛ ففي جنوة الشمالية، حشد عمال الموانئ جهودهم ضد ما وصفوه بـ "عسكرة" الميناء، مطالبين بمنع تصدير شحنات الأسلحة الإيطالية إلى مناطق النزاع، بما في ذلك إسرائيل. وفي بولونيا، دعا الطلاب الحكومة إلى مراجعة سياسة التعليم.
موجة احتجاجات أوروبية متصلة
تأتي التحركات الإيطالية ضمن موجة احتجاجات اجتاحت أوروبا في الأسابيع الأخيرة. ففي فرنسا، بدأت المظاهرات أواخر سبتمبر الماضي احتجاجًا على نقص الاستثمار في التعليم، ثم اتسعت لتشمل مخاوف أوسع من غلاء المعيشة. وشهدت إسبانيا والبرتغال مظاهرات بسبب أزمة الإسكان، بينما خرجت احتجاجات في ألبانيا ضد الفساد الحكومي، وأطاحت احتجاجات شبابية في صربيا بالزعيم ألكسندر فوتشيتش نهاية الأسبوع الماضي.
