أشاد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما تبعها من إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمنشور الفني رقم (13) لسنة 2026 برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل.
استجابة للمطالب البرلمانية
أكد موسى أن هذه الخطوة الحاسمة تعكس حرص القيادة السياسية الدائم على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم الملكية، وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم ومعاملاتهم العقارية التي تمس حياة آلاف الأسر في المحافظات الثلاث. وأوضح أن صدور القرار الرئاسي السريع يأتي استجابةً مباشرة لما أُثير من مطالب ومناقشات برلمانية جادة، ومن بينها ما تم طرحه خلال الفعاليات واللقاءات العامة كمنتدى مصر، بما يجسد أهمية وفاعلية قنوات التواصل المستمرة بين نواب الشعب ومؤسسات الدولة.
تكامل مؤسسي بين السلطتين
أشار عضو مجلس النواب إلى أن نقل صوت المواطنين ومعاناتهم من تحت قبة البرلمان إلى دوائر صنع القرار يمثل جوهر العمل النيابي، ويسهم بشكل فاعل في تحويل المطالب المشروعة إلى إجراءات تنفيذية وعملية على أرض الواقع ترفع العبء عن كاهل الأهالي. ولفت إلى أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس بوضوح عمق وقوة التكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتناغم الجهود بين الحكومة والبرلمان بتوجيهات واعية من القيادة السياسية.
توازن بين حقوق المواطنين والدولة
أضاف موسى أن القرار يحقق معادلة بالغة الأهمية قائمة على التوازن الدقيق بين حماية حقوق ومصالح المواطنين القانونية، وبين صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات وطنه ويؤكد قدرتها على إيجاد حلول جذرية للتحديات المجتمعية. وشدد على أن تضافر الجهود البرلمانية والحكومية يمثل الضمانة الحقيقية لتسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين في استخراج مستندات ملكيتهم وتسجيل عقاراتهم بكل يسر وسهولة.
