مشروع قانون الأسرة يحدد ضوابط نفقة الأصول والفروع

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام البرلمان، الأحكام المنظمة لنفقة الأصول والفروع، مرسيا ترتيبا واضحا للمسؤولية المالية داخل الأسرة.

الأب أول المكلفين بالنفقة

نصت المادة (157) من مشروع القانون على أن نفقة الصغير، إذا لم يكن له مال يكفيه، تجب على أبيه. ويعتبر هذا الالتزام أصلا شرعيا متفقا عليه بين الفقهاء، يتحمله الأب وحده متى كان موجودا وقادرا على الإنفاق، دون أن يشاركه أحد في هذه المسؤولية.

مدة نفقة الأبناء

رسم المشروع مددا مختلفة لاستمرار النفقة حسب الجنس والظروف. تستمر نفقة البنت حتى تتزوج، أو تحصل على عمل يوفر لها الكفاف. أما نفقة الولد فتستمر حتى بلوغه الثامنة عشرة، مع جواز امتدادها بعد هذا السن في حالات محددة: العجز عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو طلب العلم الملائم بشرط عدم تجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو تعذر تيسر الكسب.

انتقال المسؤولية عند غياب الأب أو عجزه

وفقا للمادة (159)، إذا فقد الأب أو عجز عن الكسب، تنتقل نفقة الولد إلى جده لأبيه الموسر. فإن فقد الجد أو كان معسرا، انتقلت النفقة إلى الأم إذا كانت موسرة.

نفقة المرأة المطلقة أو الأرملة

تناولت المادة (161) حال المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها والتي لا تملك مالا يكفيها، وقررت أن تكون نفقتها على أبيها، ما لم يوجد غيره ممن تجب عليه نفقتها شرعا.