أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين المقدمة من المواطنين في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الذي كان يعيق إجراءات تسجيل الأراضي في هذا النطاق.
تفاصيل الضوابط التنفيذية
تجرى الوزارة التنسيق مع محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ لوضع الآليات اللازمة لمعالجة نحو 6400 طلب تصالح وتقنين، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
نطاق العمل والمحافظات المستهدفة
يشمل النطاق الجغرافي أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتدة عبر المحافظات الثلاث، حيث توقفت إجراءات التسجيل سابقًا بموجب المنشور الفني الملغي، وتستهدف الضوابط الجديدة تسوية أوضاع المتقدمين بطلبات التقنين والتصالح.
توجيهات رئاسية وحرص على حقوق المواطنين
أكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لشواغل المواطنين، ومتابعة نتائج الحوار الذي شهده منتدى مصر 2026، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين في هذا الملف الحيوي.
