أكد الدكتور طارق سمير، أستاذ كيمياء المياه بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث الري، أن تحقيق الأمن المائي لا يقتصر على توفير كميات كافية من المياه، بل يتطلب ضمان جودتها وسلامتها ومناسبتها للاستخدام، إلى جانب إتاحتها للمواطنين واستدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.
4 عناصر أساسية للأمن المائي
أوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الإدارة المتكاملة للأمن المائي تقوم على أربعة عناصر أساسية: توفير المياه بكميات مناسبة، وضمان جودتها، وإمكانية وصولها إلى المواطنين، واستدامتها على المدى الطويل.
وشدد على أن توافر المياه بجودة جيدة لا يكفي إذا لم تتوافر شبكات التوزيع القادرة على إيصالها إلى مختلف المناطق، مؤكدًا أن عدم وصول المياه إلى جميع المواطنين يمثل مشكلة في تحقيق الأمن المائي.
أضاف أن استدامة الموارد المائية تعني الحفاظ عليها ليس فقط لتلبية احتياجات الجيل الحالي، ولكن أيضًا لضمان توافرها للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمن المائي يتطلب توفير مياه آمنة ومناسبة للغرض المستخدم من أجله، مع ضمان استمرارية توافرها.
جودة المياه والصحة العامة
أشار أستاذ كيمياء المياه إلى أن جودة المياه لا تقل أهمية عن كمياتها، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة الإنسان، إذ يمكن أن تتسبب المياه الملوثة في نقل الأمراض والتعرض للملوثات الكيميائية الضارة.
حذر من أن استخدام المياه الملوثة في الزراعة قد يؤدي إلى انتقال الملوثات إلى جذور النباتات التي يتناولها الإنسان، فضلًا عن تلوث التربة وتأثر جودة المنتجات الزراعية، بما يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية.
أوضح أن تلوث المياه يفرض أعباء اقتصادية إضافية، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف المعالجة اللازمة لجعل المياه آمنة للاستخدام، أو بسبب التكاليف المرتبطة بتأثيراتها على صحة المواطنين.
4 مصادر رئيسية لتلوث المياه
حدد سمير أربعة مصادر رئيسية لتلوث المياه، يأتي في مقدمتها الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج بصورة غير سليمة، موضحًا أن وصوله إلى مصادر مياه الشرب قد يؤدي إلى تلوثها بالبكتيريا والفيروسات والمواد العضوية، بما يهدد صحة الإنسان ويرفع تكلفة المعالجة.
أشار إلى أن الصرف الصناعي يمثل المصدر الثاني، وتختلف طبيعة الملوثات الناتجة عنه بحسب نوع النشاط الصناعي، موضحًا أن بعض الصناعات مثل تصنيع السيارات أو رشها قد ينتج عنها تلوث بالعناصر الثقيلة، بينما قد تؤدي الصناعات الغذائية إلى ارتفاع الأحمال العضوية في مياه الصرف.
أوضح أن النشاط الزراعي يأتي في المرتبة الثالثة، خاصة مع الاستخدام غير الرشيد للمبيدات والأسمدة، إذ يمكن أن تنتقل بقاياها بفعل مياه الأمطار أو الري إلى المياه الجوفية المستخدمة في الشرب، أو إلى الترع والأنهار التي تمثل مصادر رئيسية للمياه في مصر.
لفت إلى أن المخلفات الصلبة والجريان السطحي في المدن، خاصة خلال السيول، يمثلان المصدر الرابع، إذ قد تنقل المياه الزيوت والمواد الكيميائية والبلاستيك ومخلفات أخرى إلى المجاري المائية، ما يجعل إزالتها أمرًا صعبًا.
تقنيات المعالجة ومصادر تلوث إضافية
أشار إلى أن تكنولوجيا الأغشية تمثل إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها لإزالة البكتيريا والفيروسات والمواد العضوية من المياه من خلال الترشيح، دون استخدام مواد كيميائية في عملية الترشيح نفسها.
نبه إلى وجود مصادر أخرى للتلوث، من بينها الأنشطة التعدينية والأنشطة المرتبطة بالبترول، موضحًا أنها قد تمثل تهديدًا إضافيًا للمياه، وإن كانت أبعد نسبيًا عن مصادر مياه الشرب.
