وجّه النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، سبع تهم متعلقة بالإرهاب إلى المتهمين في قضية الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد.
التهم الموجهة للمتهمين
شملت لائحة الاتهام تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.
كما تضمنت الاتهامات تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
المتهمون والتحقيقات
أعلنت السلطات الأردنية سابقاً القبض على ثلاثة متهمين، هم: هزاع زيدان محمد الذي وُصف بأنه المخطط والمدبر للعملية، وشقيقه مشعل زيدان محمد، ونسيبهما أحمد سامي حسين، وجميعهم من قرية الجديدة المجاورة لقرية حمود في محافظة الكرك.
أوضح البيان الرسمي الصادر عن القوات المسلحة الأردنية أن النيابة العامة للمحكمة أنهت جميع الإجراءات التحقيقية، والتي شملت الاستماع إلى إفادات شهود النيابة، وجمع الأدلة والبيّنات من مسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين فيه.
إحالة القضية للمحكمة
قرر النائب العام إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للسير في إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية. وتعد محكمة أمن الدولة الأردنية الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا، ويكون النطق بالحكم فيها علنياً، بينما يعود قرار عقد الجلسات بصورة علنية أو سرية إلى هيئة المحكمة.
عقوبات محتملة بالإعدام
أشار المحامي الدكتور صخر الخصاونة، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إلى أن عدداً من التهم الواردة في لائحة الاتهام عقوبتها الإعدام شنقاً حتى الموت.
خلفية الهجوم
وقع الهجوم المسلح في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، خلال صلاة جنازة في الكنيسة. ومضى 11 يوماً على الحادثة حتى صدور قرار الإحالة للمحاكمة.
